قضت محكمة النقض بان نص المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 يدل على ان تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشر ها فلا يعد من ثم حكما قضائيا وإذا كان الثابت بالأوراق ان أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة
بناءً على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة وإذ لم يستلزم المشرع فى قانون الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مصدر الأمر فان خلو أمر التقدير من اسم مصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته .
ممكن تعليق طيب قول رايك هنا
هنـــــــــــــــــــــا
هنـــــــــا
هنا
0 التعليقات